مع التطور السريع في استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات حول العالم، فإن اعتماد القطاع القانوني في هذا المجال لا يواكب المجالات الأخرى. ولهذا البطء أسباب مختلفة؛ منها أن زحمة العمل لا تترك وقتاً لتبني تقنيات جديدة، أو ان الأساليب التقليدية للعمل المكتبي أصبحت عادة يصعب التخلص منها، أو القلق بشأن تكاليف التغيير إلى التكنولوجيا القانونية، أو عدم توفر منصة قانونية تقنية في هذا المجال يمكنها أن تستجيب للشركة القانونية واحتياجات قسم القانون فيها. أياً كان السبب؛ إذا كنت تعمل في المجال القانوني، هذه مقالة يجب قراءتها وستغير الطريقة التي تنظر بها إلى التكنولوجيا القانونية.
أجرينا موخرا استطلاعًا للرأي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، وسألنا الجمهور إن كانوا يعتقدون أن إدارة شركة المحاماة تلعب دورًا أساسيًا في إقناع المحامين بتطبيق التكنولوجيا القانونية في مهامهم اليومية، أجاب 83٪ من المشاركين بالموافقة، بينما 17٪ يعتقدون عكس ذلك . تم التوصل لهذه النتائج من استطلاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكدإن، تويتر وانستغرام.
مع ملاحظة أن معظم الجمهور الذين استجاب للاستطلاع هم من الممارسين للعمل القانوني، هذا يؤكد أن دور الإدارة في تحفيز المحامين أمر بالغ الأهمية بالفعل. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها المحامون للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة، ولهذا السبب يجب أن تكون الخطوة الأولى دائمًا هي الاقناع.
التغيير الفكري للإدارة وقبولها هو المفتاح لبدء عملية الاقناع. عندما يقرر مكتب المحاماة تطبيق التكنولوجيا القانونية لمهامهم اليومية. يتوجب على الإدارة التواصل مع الموظفين والمحامين، وموافاتهم بالتغييرات والفوائد التي ستنتج عن تطبيق التكنولوجيا. التحول الواضح على الإنتاجية وتعزيز الكفاءة، والترحيب بثقافة الابتكار هي بعض الحقائق والنقاط المفيدة العديدة التي من شأنها تحفيز المحامين على تبنيها.
يضاف إلى ذلك أن تقارير إنجاز الموظف لعمله في الوقت المناسب هي أيضًا مصدرٌ للتحفيز. إن فوائد اختزال الوقت في المهام الاعتيادية والإدارية، والمزيد من التركيز على المهام القانونية ستحفز المحامين وتدفع بهم إلى تبني هذه التكنولوجيا. مع الإشارة إلى تقليل التكلفة أيضاً، وما كسبته الشركة بشكل عام ومدى استفادتها من تطبيق التكنولوجيا القانونية. يمكن القيام بذلك من خلال الاجتماعات أو الرسائل الإخبارية الداخلية المرسلة إلى المحاميين لتوضيح كيف أن التكنولوجيا وأنظمة الأتمتة تساهم في إحداث تحول شامل.
العامل الرئيسي الآخر لتحفيز استخدام التكنولوجيا القانونية هو العامل البشري وراء التكنولوجيا. يتوجب على إدارة مكتب المحاماة أن تبذل جهدها لعقد اجتماعات عبر الإنترنت وتعريف موظفيها على الوجوه التي تقف وراء التكنولوجيا لإضفاء لمسة إنسانية مؤثرة. سيساعد هذا في بناء علاقة مهنية بين المحامين ومسوقي التكنولوجيا القانونية.
ونختتم بأهمية أن يكون المحامون مقبلين على المواكبة والتغيير من خلال التكنولوجيا، لكن دور الإدارة بالغ الأهمية. يتطلب التغيير جهودًا واعية في تعرف وتعلم شيء جديد، والذي يجب أن تبدأه الإدارة نفسها من أجل تحفيز الموظفين والمحامين على قبول التكنولوجيا القانونية واعتمادها.
